الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
بعد زيادة أسعار البنزين .. النقل الجماعي هو الحل .. ولكن!! 13/05/2008 | |
اختلاف ملتهب بين الخبراء حول العوائد المتوقعة من وراء قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين, وزيادة رسوم تنمية الموارد علي رخص السيارات, في ظل رؤية تؤكد أنه لم يكن أمام الحكومة مفر من تنفيذ القرار الرئاسي بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة30% سوي البدء في توفير مصادر تمويل لتلك الزياة باتخاذ إجراءات فورية لا تحتمل الإرجاء لموازنة العام المالي2008 ـ2009. : إذ بينما يري المؤيدون أن هذين البندين فقط سوف يوفران15,4 مليار جنيه, سوف تستخدم في النهاية لمصلحة محدودي الدخل, يؤكد المعارضون أنها رسوم تفوق الاحتمال, وأنها تؤدي إلي زيادة تكلفة الانتقالات أمام محدودي الدخل, وزحام وسائل النقل التقليدية كمترو الأنفاق والقطارات. لكن يبقي أن الطرفين يتفقان علي ضرورة التدخل للحد من جشع السائقين, وضبط أسعار الانتقالات مع التوسع في وسائل النقل الجماعي وتطويرها كعلاج لحل المشكلة. في البداية يقول الدكتور أحمد مصطفي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها إنه في ظل التحركات المستمرة للاسعار العالمية للمنتجات البترولية فإن الدعم المعروض وقيمته19,7 مليار جنيه لن يكفي لتغطية فاتورة دعم المنتجات البترولية في الربع الأخير من السنة المالية2008/2007 نتيجة الارتفاع الذي شهدته الاسعار العالمية بداية من شهر ابريل2008 وان الحاجة تتطلب4 مليارات جنيه اخري ليصبح الاعتماد الإضافي المطلوب23,7 مليار جنيه, ومن هنا يتحتم مراجعة دعم بعض المنتجات البترولية, إذ استمرار التوجه العام للمجتمع المصري نحو اتباع سياسات الدعم المفتوح للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لسنوات طويلة إلي بيع هذه المنتجات وفقا لأسعار محلية لاتتواكب مع تغيرات الاسعار العالمية فضلا عن أنه يتحتم علي الهيئة المصرية للبترول بيع هذه المنتجات إما لجهات عامة غير قادرة علي سداد مايستحق عليها مقابل ماتحصل عليه من منتجات بترولية لأنها تقدم خدمات بأسعار مدعومة للمواطنين مثل قطاع الكهرباء, أو لقطاعات قادرة علي السداد ولاتقدم إنتاجها بأسعار اجتماعية في الوقت الذي تستفيد هي بجانب كبير من دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. يضيف: لذلك تقرر ـ وهذا ما كان مقترحا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ـ عدم المساس بالأسعار المدعومة والسائدة حاليا للبنزين80 أوكتين الذي يستخدم في تسيير حركة وسائل النقل التي تستخدم لمحدودي الدخل, وزيادة ضريبة المبيعات علي البنزين90 و92 أوكتين بواقع45 قرشا للتر والبنزين95 أوكتين بواقع جنيه, وكذلك زيادة ضريبة المبيعات علي الكيروسين والسولار بواقع35 قرشا للتر. وعلي ذلك ستكون الحصيلة المتوقعة نتيجة زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتغيرات المقترحة في اسعار هذه المنتجات سبعة مليارات و539 مليون جنيه. ويؤكد الدكتور أحمد مصطفي معبد أن الزيادة في اسعار المواد البترولية سوف تؤدي لزيادة في الأجور والمعاشات والدعم الإضافي للسلع التموينية بقيمة قدرها6,3 مليار جنيه خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي, وتبلغ أيضا الحصيلة المتوقعة سنويا من هذه الزيادة14,4 مليار جنيه وأيضا سيصل ماتوفره هذه الزيادة لرسم تنمية الموارد علي تراخيص السيارات سواء ملاكي او نقل في المتوسط مليار جنيه خلال هذا العام. سلبيات متوقعة من جهته يري درويش محمود مرعي عضو مجلس الشعب أن الآثار السلبية والانتقادات التي وجهت لهذا المصدر من زيادة التمويل تتمثل في زيادة تكلفة الانتقالات التي وجهت لهذا المصدر من زيادة التمويل تتمثل في زيادة تكلفة الكيروسوين, وهي القطاعات التي كانت تستفيد بنسبة كبيرة من دعم السولار حيث إن هذه الزيادة المقترحة سوف تقلل نحو12% من دعم المنتجات البترولية وهذه القطاعات مثل قطاع السياحة الذي يستحوذ علي22% من هذا الدعم وقطاع الصناعة الذي يحصل علي16% والطرق والمقاولات11% والبترول4% وجميعها قطاعات اقتصادية. ويحذر من استغلال السائقين للسيارات المستخدمة للسولار والمواصلات الاخري في استغلال هذه الزيادة في فرض زيادة متكررة بحجة مقابلة زيادة السولار, مشيرا إلي ارتفاع أسعار المنتجات الناتجة من استخدام وسائل إنتاج تقوم بالتشغيل بالسولار. ويشير إلي الخوف من زيادة اسعار وسائل النقل البديل مثل المترو والسكك الحديدية, وكذلك الخوف من تأثير هذه الزيادة علي اسعار المنتجات الأخري في المستقبل مثل البوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي والكهرباء. ويقترح عضو مجلس الشعب أن الخوف من ارتفاع الاسعار يولد ارتفاعا في الاسعار وهذه نظرية اقتصادية معروفة, لذلك يجب علي الأفراد عدم الوضع في الاعتبار أو انتظار زيادة أخري وذلك حتي يتقبل الزيادة التي حدثت بالفعل. ويؤكد ان علي الحكومة ضبط اسعار الانتقالات ووضع تعاريف لنقل الفرد في المواقف المختلفة ومباشرة المحليات, وذلك للحد من جشع السائقين, وذلك مع زيادة معدلات حركة المترو والقطارات بالسكك الحديدية لمقابلة الزيادة المتوقعة في الإقبال عليها واستخدامها. ويطالب مرعي بمواجهة ارتفاع اي اسعار في الصناعات خاصة الصناعات التي كانت تستفيد من السولار مثل قطاع السياحة والصناعة والطرق والمقاولات, وكذلك المحافظة علي عدم زيادة أسعار البوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي والكهرباء. سيارات.. وانتقادات! بالنسبة لقرارات زيادة رسوم تنمية الموارد علي رخص السيارات يقدم الدكتور أحمد مصطفي معبد شرحا تفصيليا لها فيقول: تقدمت الحكومة بزيادة رسم تنمية موارد علي رخص السيارات, حيث إن هذا الرسم ظل ثابتا لفترات طويلة وذلك علي الرغم من الزيادة علي مستويات دخول الأفراد وأسعار غالبية فئات السيارات بمعدلات هائلة, لذلك رأت الحكومة زيادة هذه الرسوم في شكل هيكل مقترح يزيد مع زيادة السعة اللترية لمحرك السيارة لضمان تحميل فئات المجتمع بالضريبة كل حسب قدراته التمويلية, وقد راعت أو حاولت الحكومة ان تراعي عدم تحميل حائزي السيارات من ذوي الدخول الاقل باعباء تزيد عن قدراتهم المالية حيث إن الجانب الأكبر من الحصيلة المتوقعة من هذه الإجراءات يأتي من السيارات الخاصة ذات السعة اللترية الاكبر والمملوكة لطبقات المجتمع اليت حققت استفادة أعلي من عوائد النمو, وهي زيادة يمكن استيعابها يشكل غير مؤثر علي دخول الفئات المختلفة للمجتمع من مستخدمي السيارات الخاصة. والقاعدة التي وضعتها الحكومة امامها و عليها تقدير هذه الزيادة هي ان الضريبة المقترحة تمثل رسما محددا للسيارات سعة المحرك ما بين1630 سي سي و2030 سي سي علي ان تخفض بنسبة5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل بحيث يصل الحد الادني الي200 جنيه, والضريبة المقترحة قدرها2% من قيمة السيارة لجميع السيارات فئة اكثر من2030 سي سي علي ان تخفض القيمة بنسبة10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل بحيث يصل الحد الادني لألف جنيه. ويري الدكتور أحمد مصطفي ان من سلبيات فرض رسم تنمية موارد الدولة لاستخراج تراخيص السيارات ان السيارة التي تبلغ السعة اللترية لموتورها2000 سي سي يرتفع مصاريف الترخيص لها من120 جنيها الي الف جنيه وهي زيادة كبيرة جدا تفوق كل التوقعات, وهذا به إجحاف كبير علي أصحاب هذه السيارات ومن ناحية آخري سوف تساعد هذه الزيادة علي عدم الإقبال علي شراء هذه السيارات, مما يؤدي لانخفاض أسعارها والخسائر التي تتولد من ذلك علي ملاكها وأصحاب معارض البيع. أما بالنسبة لسيارات النقل التي تم استحداث رسوم للترخيص لها في هذا القانون فالمعلوم أن هذه السيارات تتكبد مصاريف لا حصر لها عند التجديد او استخراج الترخيص ما بين مصاريف التأمين الاجباري ومصاريف وثائق التأمين علي الحريق ومصاريف الفحص الرسوم التي تدفع علي الحمولة والمخالفات يضاف الي ذلك الضريبة التي يتم سدادها الي مصلحة الضرائب العامة التي تحسب علي كل طن من الحمولة كضريبة أرباح تجارية وصناعية وهذه الضريبة ـ يضيف, تتأثر بمقدار حمولة هذه السيارة وسنة الصنع والوقود الخاص بها وأيضا ضريبة كسب العمل التي يقوم بسدادها مالك السيارة في حالة تأمينه علي سائق وكل هذه المصاريف ستضاف اليها رسوم الترخيص الجديدة التي استحدثتها المادتان(19,18) لقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويشدد علي أنه كان يجب الوضع في الاعتبار سنة الصنع للسيارة لتحديد الرسوم المطلوبة, مضيفا أن هذه التقديرات لرسم تنمية المواد المالية وضعت دون وجود أحد من ملاك هذه السيارات أو أعضاء الجمعية التعاونية للنقل حتي يكون التقدير مطابقا لهذه التقديرات بدلا من الاعتماد علي بيانات إحصائية وحسابية لعدد السيارات ذات السعة اللترية المختلفة للسيارات. لكن هناك انتقادات عديدة وجهت لهذا المصدر من تمويل رسوم التنمية يعرضها درويش مرعي عضو مجلس الشعب منها الإحجام عن شراء السيارات ذات السعة اللترية العالية مما يجعل لذلك تأثيرا ضارا في استخدام السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة علي البيئة. ويشير مرعي إلي زيادة الأعباء علي مالكي السيارات سواء الملاكي او النقل او الاخري, مع ارتفاع أسعار نولون الشحن للسيارات النقل مما يؤثر علي حركة الصناعة والتجارة, وكذلك ارتفاع أسعار السولار والبنزين مع ارتفاع الناتج من هذه الزيادة لتنمية الموارد بما يؤدي إلي آثار سلبية في متوسط الدخل لمالكي هذه السيارة. ويحذر من زيادة الإقبال علي استخدام الوسائل البديلة مثل المترو والقطارات خاصة لمالكي السيارات القديمة مما يولد زيادة الازدحام ويقترح دوريش محاولة التخفيف علي مالكي السيارات سواء الملاكي أو النقل لاسيما الأعباء الإدارية الخاصة بقانون المرور مثل تخفيض اسعار المخالفات وكروت الوزن وخلافه, وكذلك تخفيض الرسوم التي تفرض علي السيارات الملاكي من رسوم تأمين إجباري وخلافه, وتخفيض الضريبة علي السيارات النقل والتي تدفع كضريبة دخل عند تحديد سعر السيارة. | |
المصدر : الأهرام - راوية الصاوي |
2 مشترك
بعد زيادة أسعار البنزين .. النقل الجماعي هو الحل .. ولكن!!
eslam0eid- المدير العام
- عدد الرسائل : 1468
العمر : 29
العمل/الترفيه : طا لب
السٌّمعَة : 0
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 25/10/2007
- مساهمة رقم 1
بعد زيادة أسعار البنزين .. النقل الجماعي هو الحل .. ولكن!!
من طرف eslam0eid الثلاثاء مايو 13, 2008 4:12 pm
@ سهم الحب @- مشرف قسم
- عدد الرسائل : 468
العمر : 30
رقم موبايلى : مفش
السٌّمعَة : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 14/04/2008
- مساهمة رقم 2
رد: بعد زيادة أسعار البنزين .. النقل الجماعي هو الحل .. ولكن!!
من طرف @ سهم الحب @ الأربعاء مايو 14, 2008 11:18 am
مواضيع مماثلة
