السـيارات الفارهة في دائرة الاستهداف ! 15/04/2008 | |
رفع الدعم عن الوقود للسيارات الفارهة فكرة جديدة تم طرحها مؤخرا وتزامن معها طرح فكرة الإحلال والتجديد للسيارات القديمة مع سداد مبلغ مالي كمقدم للسيارات الجديدة, بدعوي تنشيط صناعة السيارات في مصر, وحل مشكلة المرور.. لكن هذين الأمرين يثيران استياء قطاع واسع من المواطنين والخبراء والمتخصصين وملاك السيارات علي السواء, نظرا لما يشوبهما من عشوائية, ومراعاة مصالح أصحاب الشركات علي حساب مصلحة المواطن والصالح العام. في البداية يعترض المهندس حسن عبدالعزيز علي هذا القرار بداية من إلغاء الدعم علي الوقود للسيارات الفارهة قائلا: كيف يتم فصل السيارات وتقسيمها الي سيارات فارهة وسيارات حقيرة أو متوسطة؟ ومن هم الذين يقومون بوضع عناصر السيارات الفارهة, وهل ستقسم علي أساس الماركة أم النوع أم قوة المحرك أم الموديل أم سنة التصنيع؟ وإذا كنت امتلك سيارة مرسيدس قديمة( الفين سي سي) فهل تعتبر من السيارات الفارهة أم المتوسطة أم الحقيرة؟ ويرفض أيضا الاحلال والتجديد للسيارات القديمة ويقول: أنني أمتلك سيارة قديمة وتحركاتي بها للضرورة ولقضاء حاجتي ومصاريف هذه السيارة تناسب امكانياتي المادية خاصة أنني بالمعاش حاليا ولا أرغب في تغييرها بأخري حديثة, فمعاشي800 جنيه يكفيني أنا وزوجتي وسيارتي ولكن إذا تم تطبيق فكرة الإحلال والتجديد فكيف استطيع سداد أقساط السيارة الجديدة التي لاتقل بحال من الأحوال عن75 ألف جنيه, وحتي لو دفعت الحكومة لي20 أو25 ألف جنيه, فمن أين اسدد باقي ثمن السيارة الجديدة والتي ستضاف بالتأكيد علي سعرها فائدة كبيرة لن يقوي أحد علي سدادها, وما الضرر العائد علي الحكومة من السيارات القديمة التي ليس لها أي مشاكل لا في البيئة ولا في المرور؟ ويرفض محمد طاهر( مدرس) أيضا فكرة استبدال السيارات الحديثة بالقديمة حتي ولو قامت الدولة بسداد المقدم لأن ذلك معناه الضغط الزائد علي المواطن البسيط وتقديمه فريسة لأصحاب معارض السيارات وشركات السيارات الكبري, فهو ليس دعما للمواطن بل هو دعم لأصحاب التوكيلات والمصانع والشركات. بينما يقترح بطرس ميخائيل أن تقوم الحكومة بعمل حصر للسيارات القديمة وفحص شامل لها وأن تدعم إصلاح السيارات الضارة بالبيئة, فبدلا من إعطاء صاحب شركة السيارات20 ألف جنيه كمقدم سيارة جديدة تقوم بالانفاق علي إصلاح السيارات القديمة وصيانتها بربع المبلغ حتي لاتثقل علي صاحبها بأعباء أخري وتراكم ديون لايستطيع تحملها. وينتقد المحاسب عدلي ياسين قرار إلغاء دعم الوقود قائلا انها خطوة لرفع أسعار الوقود برغم تأكيد الرئيس عدم المساس بقوت المواطن, فإذا ارتفع سعر الوقود ستزداد باقي الأسعار من مواصلات ونقل وسلع غذائية وفاكهة وملابس وكل شيء, وبالتالي لابد من التراجع عن هذا القرار لأن المواطنين مثقلون بالكثير من الأعباء. وإذا كانت الحكومة في مأزق مادي وتحتاج لدعم فلابد أن تنظر الي اصحاب الشركات الكبري وتحد من التسهيلات التي تقدمها لهم وتزيد الضرائب علي رجال الأعمال والأثرياء بدلا من دعمهم وتشجيعهم علي زيادة أرباحهم علي حساب المواطن الفقير. ويتساءل السائق أيمن محفوظ كيف يتم التفكير في تطبيق عملية الإحلال والتجديد للسيارات الملاكي وهي تجربة فشلت في السيارات الأجرة( التاكسي) وتتزايد يوميا نظرا للصدامات والخلافات بين مستقلي التاكسي وقائديه, فالسائق يرفع الأجرة علي المواطن حتي يتمكن من تدبير الأقساط الشهرية لهذه السيارة الجديدة, بينما يرفض المواطن دفع المبلغ المطلوب ويتهم السائق بالجشع والسرقة, بالإضافة الي أن السيارات الجديدة تحتاج لصيانة في مراكز خدمة غالية الثمن حتي يضمن سلامتها وبقاءها جديدة, في حين أن السيارة القديمة أعطالها معروفة وسهلة الإصلاح ورخيصة التكاليف, فما تفكر فيه الحكومة هو كيف تزيد من ثراء الأثرياء أو هو صفقة رابحة وبيزنس ناجح لأصحاب الشركات الكبري مع الحكومة علي حساب المواطنين. ويري ياسر محمد كمال( مهندس) أن حل أزمة المواصلات ومشكلة المرور وارتفاع الأسعار ليس من الصعوبة, كما يتصور بعض المسئولين وإنما بقليل من التخطيط والدراسات ستحل كل المشاكل, فمثلا أزمة المواصلات ومشكلة المرور إذا قمنا بمنع سير السيارات الأجرة والتاكسي وحددنا لها مواقف في كل منطقة للوقوف بنظام ثابت يخف الضغط علي المرور ويقلل من تلوث البيئة وكذلك يحد من الكثافة المرورية. كيف يتم تحديد الرفاهية؟! من جهته يقول الدكتور المهندس نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات إن تفكير الحكومة في رفع الدعم عن أسعار الوقود للسيارات الفارهة. هو موضوع معقد وثقيل, فعملية فصل فئات السيارات فارهة وغير فارهة عند التموين في محطات الوقود غير وارد وغير مجدا ولن يصل الدعم لمستحقيه كما يقال, وإنما يمكن تحقيق ذلك من خلال الترخيص وبطبيعة الحال شيئا فشيئا سيحل بنزين92 محل80 بعد أن أصبح بنزين80 في طريقه الي الالغاء, فالتفرقة بين البنزين المدعم وغير المدعم سيكون واضحا في البنزين الجديد والقديم, ففي معظم دول العالم أصبح بنزين95 موجودا ومنتشرا ومن المتوقع أن يصل في مصر الي سعر أعلي من جنيهين في اللتر, فسنجد بنزين90, و92, و95 وبالتالي لن يقدر المواطن البسيط علي تموين سيارته العادية علي بنزين95 وإنما سيستخدم بنزين90 أما السيارات الفارهة فسيستخدم أصحابها بنزين95. ويري الدكتور نبيه أن سياسة الحكومة لها عناصرها وأساليبها في التخطيط وحل الأزمات ولكن هناك اقتراحا لابد أن يكون في الحسبان, التوسع في الغاز واستخداماته خاصة ان سعره مناسب وصديق للبيئة وغير ضار بالصحة وهنا ستستخدم فئة الغاز لسياراتها والبقاء علي البنزين للطبقة الثانية القادرة للمحافظة علي سيارتها الفارهة مع تجديد معامل كفاءة البنزين. فكرة مقبولة ولكن! في حين يشير الدكتور علي هيكل استاذ هندسة المرور بجامعة عين شمس الي ان فكرة الإحلال والتجديد بالنسبة للسيارات القديمة مقبولة مبدئيا, وإذا ثبت فشلها بالنسبة للسيارات التاكسي الأجرة التي يقوم أصحابها بالعمل عليها ويتكسبون منها يوميا, فكيف يتم تطبيقها علي المواطنين البسطاء خاصة كبار السن الذين رتبوا حياتهم ومعيشتهم علي مصاريف محددة لسيارة قديمة امتلكوها منذ سنوات تقوم بدورها بتوصيلهم والانفاق بحد معين علي اعطالها المعتادة, فكيف يمكن ان اشرع قانونا فجأة بعدم ترخيصها وتكهينها واعطائه سيارة جديدة عليها أقساط كبيرة وطويلة, ومتي يسددها؟! تعارض خطط الدولة بينما يري الدكتور المهندس عماد الدين نبيل استشاري الطرق أنه فيما يخص زيادة الضرائب علي السيارات الجديدة فإن ذلك القرار يتنافي مع كل خطط الدولة المعلنة التي تهدف الي التخلص من السيارات القديمة وتشجيع اقتناء السيارات الجديدة وبالطبع فإن السيارات الجديدة تسهم في رفع حدة معاناة المرور نظرا لأن السيارات القديمة عرضة للاعطال والتوقف علي الطريق بالاضافة الي ان متوسط سرعة سيرها أقل من السيارات الحديثة كما أن استهلاك الوقود بالسيارات الحديثة أقل نظرا لتقدم تقنيات هذه السيارات وهو ما يخفض استهلاك الوقود بمصر. | |
المصدر : جريدة الأهرام |
السـيارات الفارهة في دائرة الاستهداف !
eslam0eid- المدير العام
- عدد الرسائل : 1468
العمر : 29
العمل/الترفيه : طا لب
السٌّمعَة : 0
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 25/10/2007
- مساهمة رقم 1